دولة القانون.. مدنية الدولة.. بقلم المحامي الأستاذ..عبد العظيم حسن
*
الأمن والأمان والطمأنينة والسلام نتائج طبيعية للعدل في الأحكام. والعدل لا يتحقق إلا في ظل مؤسسات دولة مدنية خالصة وخاضعة لحكم القانون. وكما هو معلوم، أن سيادة حكم القانون، بكل بساطة، تعني خضوع جميع الأفراد، بما في ذلك الدولة وأجهزتها النظامية للقانون. الأخير، وبغض النظر عن مصادره، يظل جهد بشري يشوبه النقص والقصور، بلا مجال لتصويبه إلا بتطوير مؤسسات رسمية وشعبية مصنوعة من جهات تشريعية ومفوضيات مستقلة كمفوضية الإصلاح القانوني.
ليستطيع كل شخص الاضطلاع بدوره الوطني، فلابد من ظهور مجموعات مدنية فاعلة وجاذبة بممارستها للديمقراطية حقيقة. بكل المجتمعات تُشكّل الأسرة والمدرسة والجامعة والنقابة ولجان الحي النواة لأي تغيير. هذه المجموعات الصالحة في نفسها تستطيع، وبسرعة، أن تصلح غيرها، وبذات الوقت تراقب وتجمع الأرقام والإحصائيات التي تعتمدها لجان إصلاح القانون. أي أن صناع التشريعات سيجدوا أنفسهم مضطرين لاستلهام وتقنين التقاليد والأعراف التي ترسخت بالمجتمعات.
الدمار والخراب الذي أحدثته حرب الخامس عشر من أبريل لن يزول بوقف شكلي لإطلاق النار وإنما بعلاج أسباب القطيعة والشقاق بين القوى المدنية التي ما زالت متمترسة بخنادقها. الواقع المرير سيغري الأعداء للتمسك أكثر بالسلطة سيما في ظل غياب المنافس القادر على تقديم الحلول الاستثنائية لما خلفته الحرب والسيول والأمطار.
لا مجال للحديث عن البناء أو إعمار الأمكنة قبل التفكير في بناء الإنسان. السودانيون مطالبون، أن يوقفوا حرب النفوس مشيعين روح الوحدة والتآخي مع الانتظام في مجموعات عمل تختار الكفاءات لإدارة أصعب مرحلة في تاريخ السودان. لجان التسيير والنقابات المنتخبة وغيرها من لجان الخدمات بالأحياء يجب أن تبدأ في مشاورات واسعة بحيث تتجاوز سلوك الاختطاف والممارسات التي انتجت الحرب.
