د. مهندس نجاة الامين تكتب “ثورة البلوكتشين “Block chain”
من دفتر مقاربات ومقارنات قصاصات من قماش الدمور
من دفتر مقاربات ومقارنات
قصاصات: من قماش الدمور
ثورة البلوكتشين
“Block chain”
————————-
د. مهندس/نجاة الامين عبدالرحمن
الامم والشعوب الحرة يبدأ تسجيل تاريخها المجيد ، يوم استقلالها ، ففى هذا اليوم الفريد الاول ، من الاول من الشهر الاول ، من العام الجديد 1956م ، نال السودان استقلاله وتعود علينا هذه الذكرى والحزن عم وعام ، الدار واهل الديار بكل اوصافه ، الكئيب ، الوجوم ،الكرب ، الاسئ ، الكمد ، الاسف ، الترح ، وذلك لاعتداء العدو الغادر المتمرد الباغى الذى تسبب فى وقوع هذا الفقد الاليم ، الذى تنوع وتقسم وتوزع ، فنال الجميع منه وعلى السواء ، فى الانفس او الثمرات او الاموال او شئ من الخوف او الجوع ، فكل المنى ان يلهم الله الجميع الصبر والسلوان، ويعم الامن والامان والسلام والتطور والرقى، والازدهار ، كل ربوع الوطن العزيز ، فالذكريات الحزينة و السعيدة ، كلاهما غذاء للروح والوجدان ، وهى كثيرة وعديدة ، فمنها ذكرى ارهاصات و مقدمات قبل وبعد اعلان الاستقلال ، بدا من داخل البرلمان ..وذكرى يوم رفع العلم ..وذكرى يوم الجلاء “ياغريب يلا لبلدك وسوق معاك ولدك” ، ايام واحداث خالدات لن تنسى ولم ولن ننسى ذكراها فهذه ذكريات ، للتمثيل لا للحصر نذكر غرف التجارة والاعمال وعند خزن ومحافظ المال والاموال والسوق والتسوق و التبادل التجارى ومعاملات السوق ، ومعاملات تداول العملة وانواعها قبل وبعد الاستقلال نستريح قليلا ، وفى سياحة معرفية بين “الفلوس والقروش” نستريح ونستجم فى سرور وغبطة نعيش لحظات الثراء المعرفى ،فقبل الاستقلال لم تكن العملات الورقية متداولة كالعملات المعدنية التى كانت اكثر رواجا و كانت تسك من الذهب والفضة والنحاس وبعض المعادن الاخرى فمنها ماعرف “بالمليم “وهذا منه “مليمين ” يساوى “تعريفة ” وهذه منها تعريفتين تساوى “القرش” وهذا منه خمسة قروش يساوى “شلن” وهذا عشرة قروش منه يساوى “ريال ” وهذا عشرة ريالات منه او مائة قرش تساوى “جنيه ” وهذا الجنيه لم يكن ورقى فكان يصنع من معدن الذهب او الفضة ، كما نذكر هذه العملة الجميلة الخفيفة الوزن “ام قرشين” او “فرينى” وهذه صغيرة جدا جدا مصنوعة من الفضة فهى كانت محبوبة وصديقة لتلاميذ المدارس انذاك ..فكان اباءنا واجدادنا الخوالد “رحمهم الله” يزودون بها ابنائهم من التلاميذ، مصروفا اضافيا “للافطار وشراء حلاوة قطن “وعكاز” والحاجة الباردة “الفانتا ” “، ذاك “الزمن الجميل “.. ولشدة اعجاب التلاميذ بهذه العملة “ام قرشين” كانوا يتغنوا لها “ام قرشين وقع “دنقرت” اجيبو نفسى انقطع ” ولا يفوت علينا ذكر الطرادة الورقية الحمراء وعليها صورة الرئيس” جعفر نميرى “وهى تساوى خمسة وعشرون قرش ، ومازالت الذكريات تدافع وتتوارد فكان الريال المجيدى معروفا وحاضرا بربوع وطننا العزيز ، ومتداولا فترة الحكم التركى “العثمانى ” كذلك نذكر تداول شلن “ابو شلايا” وقرش “رضينا” بغرب السودان دارفور وكردفان كما عرف تداول الريال المصنوع من الذهب والفضة الذى اصدره الامام محمد احمد المهدى فترة حكم دولة المهدية ، وتم تداوله لفترة قصيرة ، ولظروف اقتصادية مؤثرة وضاغضة ، قل التعامل بالريال الذهبى ، الذى شح وانعدم تداوله، لارتفاع قيمة تكلفة تصنيعه ، لذا تم استبداله من قبل خليفة المهدى التعايشى وذلك باصداره عملة من “قماش الدمور”، التى كانت تساوى عشرة قروش وقرشين ونصف وهذه العملة لم يستمر تداولها طويلا لانها اصبحت بالية ومتسخة فتم استبدالها بعملات معدنية مصنوعة من معادن رخيصة كالنحاس وخلافه “وعلى ذكر ريال الذهب ، نذهب فى سياحة ثقافية معرفية وعلى ارفف خزانات حفظ الذهب ، الزجاجية الشفافة الفخمة، نتعرف على خاتم الذهب السودانى “خاتم النص” فهو عبارة عن الجنيه الذهب منقوشا عليه صورة الخواجة جورج.. فمنه الربع والكامل والمشهور خاتم النص للفال والفرح والبشرى ولا مثيل له فى العالم ولا فى الخيال ، الا “خاتم المنى ، و خاتم الملك سليمان ..” وخاتم النص عرف استخدامه فى المناسبات الاجتماعية السودانية كحفلات ، الزواج او الاعراس حيث يلبس خاتم “النص” الذهب للعريس والعروس ، عند طقوس حفل “الجرتق” كما يلبس للاطفال عند حفلات “الختان” .. وتلبسه المراة كذلك عند الوضوع “حديثة الولادة” والمرضع .. ” ويختلف استخدام “خاتم النص” حسب ظروف الحال والعادات وفى مناطق عديدة فى السودان ،وفى مقاربة ومقارنة بين ما يدور من تطور وتقدم فى عالم المال محليا وعالميا ، نتصفح ابواب وفصول سك العملة والبنكنوت وعبر اروقة ومخازن مصارف او بنوك حفظ المال او “احفظ مالك” نتجول بين ارفف مصفوفة عليها ريالات من الفضة والذهب وهذا “الغريب الاجنبى الاخضر العملاق ” الدولار الامريكى ، فالعملة او النقد “Currency” هى وحدة تبادل للتجارة وتعاملات السوق وتختلف من دولة الى اخرى وهى تسهل التبادل التجارى بالمقارنة بالاسلوب التبادلى القديم الذى يعنى تبادل السلع مباشرة او مايعرف “بالمقايضة ” و كلمة عملة تاتى من كلمة التعامل ويقصد بها شكل المال الذى يتم التعامل به فالمال بمقارنته بالعملة فهذه الاخيرة هى مجرد ورقة لها قيمة كالفلس والدولار فهى تتكلف عند اصدارها من اجل طباعتها اما المال فهو حافظ للثروة وله قيمة كبيرة من اهم مصادره الذهب،الفضة،الاحجار الكريمة ، والعملة بشقيها النقود المعدنية والنقود الورقية “Banknote” وهذه الاخيرة نوع من انواع الدفع التجارية التى يصدرها مصرف او سلطة مفوضة ، امرى يمكن دفعها لحامل سند حسب الطلب ، وفى تطورحديث ومواكب للعولمة فى مختلف المجالات وخاصة فى التبادل التجارى ، ظهر حديثا مايعرف بثورة البلوك تشين “Block chain ” وهى سلسلة الكتل وهى تقنية لامركزية ، لتسجيل المعاملات بطريقة أمنة وشفافة تستخدم هذه التقنية فى اساس العملات الرقمية مثل البيتكوين “Bit coin” ولكنها تمتلك امكانات هائلة ، تتجاوز العملات الرقمية والمشهور منها البيتكوين ،وهذه اصل العملات الورقية كذلك نذكر الايثيريوم ، والكاردانو ، والدولار الرقمى ، وال”XRP” وبالمقابل نذكر العملات غير الرقمية وهذه عديدة الانواع ومنها مثالا لا حصرا الدولار الامريكى ، اليورو الاوروبى ، الجنيه الاستريلينى البريطانى ، الدولار الكندى ، الدولار الاسترالى ، الين اليابانى ، الفرنك السويسرى ، اليوان الصينى ، الروبية الهندية ، الروبل الروسى ، الجنيه المصرى ،الدينار الليبى ،الريال القطرى، الليرة التركية، والجنيه السودانى الذى تم اصداره مع تباشير استقلال السودان عام 1956م ، فهو اول عملة ورقية اصدرها محافظ بنك السودان السيد مامون بحيرى و موقعا عليه، وكان الجنيه يساوى او مقسم الى 100قرش وله قيمة مرتبطة بالذهب وقابل للتحويل للعملات الاجنبية ، وكان يساوى ثلاث دولارات انذاك وحتى منتصف الثمانيات ، وبعد ذلك بدات قوة الجنيه فى التدهور ، فالعملة لها ثلاث حالات للقياسها هى “قوية – ضعيفة – على حافة الانهيار” والانهيار او التدهور اسبابه عديدة منها الاسباب السياسية ، و الاسباب الاقتصادية وهذه هى التى تحدد قيمة العملة فالحرب الاقتصادية واليأتها المتمثلة فى المضاربات والمضاربات الهامشية
تدفع العملة الى الانهيارالفورى فالمضاربات هى السلاح الفتاك فى الحرب الاقتصادية وخاصة عند ممارستها فى شراء العملات الاجنبية وهذا مايعرف باختلال القوة الشرائية اى اقبال الافراد على شراء العملات الاجنبية فى مقابل تراجع الطلب على العملة المحلية ، لذلك نجد ان خبراء الاقتصاد يشددون على ربط سعر العملة باداء الاقتصاد الحقيقى للدولة وقطاعاتها الخدمية والانتاجية من خلال المؤامة بين موازنة وترجيح الصادرات والواردات بالتحكم الواعى فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات للوقاية من الانحراف او الانهيار ،واعمال مبدأ الوقاية خير من العلاج “بتوفير احتياطات نقدية مقدرة لمجابهة الازمات والتحكم فى حجم الكتلة النقدية “المعادلة” داخل البنوك وعدم خروجها خارج المصارف لمكافحة ظاهرة عدم السيولة ،وانه وبما لا يدع مجالا للشك ، وانه بمجرد حدوث المضاربة فان اجراءات معالجة حدوثها ودرء اثارها يصبح امرا صعبا حتى ولو كان الاقتصاد فى احسن حالاته ويتمتع بالقوة “فانهيار الفقاعة يترتب عليه انهيار العملة ” فهذه بعض امثلة لعملات دول عالمية واقليمية تعرضت للتدهور بل الانهيار ولكنها تعافت وصارت عملاتها اقوى ، وذلك لاتباعها خطط اقتصادية علمية ناجحة وشفافة فى معالجة ازمتها المالية الاقتصادية ، والان هذه العملات تنافس وتسابق فى الاسواق العالمية ، منها نذكر فى مطلع التسعنات ازمة النمور الاسيوية “تايوان ،سينغافورة ،هونك كونج كوريا الجنوبية ” ، ازمة ” الدولار” الامريكى بسبب ” الكساد العالمى ” ، ازمة الليرة التركية وكانت بسبب المضاربات وخاصة المضاربة على العملة المحلية وعلى سندات الدين ، كذلك ازمة الريال القطرى وذلك بسبب الحصار الذى فرض على دولة قطر ولكنها
نجحت دولة قطر من الخروج من هذه الازمة بفضل الاحتياطات النقدية الكبيرة التى كان يتمتع بها صندوقها السيادى ،فالمضاربة لها دور واضح فى احداث الازمات المالية وبالتالى تفاقم الازمة الاقتصادية ، فمن باب المفيد المختصر والمعلوم ان المضاربات سبب رئيسى فى تدهور العملات ولها اثار مدمرة خاصة عند المضاربة فى العملات واوراق الدين، فيختل الميزان التجارى وهذا له دور فى التحكم فى سعر العملة ،وذلك من خلال تقوية الصادرات وهذه الاخيرة كلما كانت اكثر من الواردات كان العائد المالى محققا اكثر فائدة على العملة وزيادة طلب العملة المحلية يزيد قيمتها السوقية والعكس عند الاكثار من الاستيراد فهذا يؤدى الى اختلال ميزان المدفوعات وهذا بدوره يؤدى الى انخفاض القيمة السوقية للجنيه وربما الى انهياره ، وفى اعتقادى ان من اهم اسباب تدهور العملة او النقود فى السودان هى العقوبات الامريكية”الجائرة” والمتكررة بالاضافة الى عدم الاستقرار السياسى “للحكومات منذ الاستقلال” وذلك بسبب”تفشى ظاهرة “فساد” السلطة لدى بعض مدعى السياسة من بعض القوى المدنية و الاحزاب السياسية ” الحديثة ” منها او “القديمة التقليدية سواء كانت طائفية او مذهبية او عقدية ” وافتقار بعضهم للوطنية وعدم ولائهم للوطن ” ، كما تفشى ظاهرة المحسوبية “البغيضة “فى الاختيار لتولى ادارة الازمات مع الفشل فى وضع الشخص المناسب فى المكان المناسب، خاصة فى معالجة وادارة الازمات الاقتصادية والمالية بسبب مخالفة مبدأ التخصص فى ” اعطاء الخبز لخبازيه” كانت كل هذه واكرر كل هذه من اهم اسباب تدهور الجنيه ،اضف لذلك عدم وجود خطط اقتصادية ومالية مدروسة وواضحة وشفافة ، هذا فى حال اذا ما زلنا فى ظل التبعية “الاستسلام ” او الخضوع لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين ، اوبرمجة اواعفاء او عدم سداد ديون ،نادى باريس وذلك بسبب شروطهما القاسية لاتباع ،سياسة الاقتصاد الحر ..دون “ظابط او رابط” ودون مراعاة لظروف البلد ،الذى سينفذ هذه الشروط التعسفية والقاسية السبب الذى ادى الى معاناة المواطن الذى ذاق مرارة ارتفاع اسعار السلع الضرورية ، والبطالة “نتيجة شرط الخصخصة وتشريد العاملين تلبية لشروط الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين ” اوعدم اعفاء او برمجة ديون نادى باريس ، مما ادى الى ظهور علل الاقتصاد المزمنة منها تفاقم العجز التجارى ، الذى يدفع الدولة للاقتراض ،وبالتالى زيادة الفوائد ومن ثم الى التضخم ، ثم ارتفاع الاسعار وخاصة ارتفاع اسعار العملات الاجنبية ، مما يقود العملة المحلية للانخفاض والانهيار عموما ، اضف لذلك وخصوصا عملية تغيير العملة من الجنيه الى الدينار عام 1992م “لاسباب سياسية” ثم الى الجنيه 2007م تنفيذ “شرط اتفاقية سلام الجنوب” كان سببا مباشرا لتدهور الجنيه اضف لذلك اهم واخطر سبب على الاطلاق لتدهور الجنيه بل انهياره الماثل الان ..هو هروب النقود وعدم توفر السيولة النقدية بالبنوك ،بسبب فقد ثقة العملاء فى البنوك لاسباب مختلفة منها عدم تلبية البنوك طلبات العملاء وخاصة عند السحب من اموالهم اوودئعهم..اضف لذلك فقر اوعدم استخدام العملاء تقنية الدفع او السحب الالكترونى و تطبيقات البنوك ،و من المعلوم وللدانى والقاصى ان معالجة الازمة الماثلة فى “عدم توفر السيولة والتزوير او التزيف والسرقة ونهب البنوك اثناء الحرب من قبل المتمرد الباغى ” لا يتم ذلك الا بتفعيل أليات الحماية “الشفرات “للشبكات وتطبيقات البنوك ، واعادة الحوسبة المالية وزيادة توزيع خدمات الصرافات الالية”ATM” بكافة مناطق طالبى الخدمة من العملاء مع تامينها ، تقليلا ومنعا لظاهرة تفشى ظاهرة الصفوف امام البنوك والزام البنوك بتطبيق و تحديث ومعالجة معلومات العملاء اللكترونيا وعبر الانترنت “Online” ، واللجؤ لتبنى استخدام انظمة العملة الرقمية والارشفة الالكترونية ، وزيادة فروع البنوك بالمناطق المختلفة بالبلاد ، اضف الى ذلك ، دعوة المستثمرين وتشجيعهم للدخول فى مجالات “الشراكات الذكية ” فى مجالات تقديم خدمات الصيانة وتقوية الشبكات العاملة “الارضية والاسفيرية، والسلكية واللاسلكية وخلافه من التقنيات الحديثة وبدائلها ، كذلك على البنوك الحكومية والتجارية باتباع سياسة الدولة وتوجيهاتها فى التغيير للنظام الالكترونى الحديث مواكبة لثورة المعلومات والاتصالات فى الحوسبة المالية والارشفة الالكترونية والعملات الرقمية واللجؤ الى ادخال معرفة وثقافة ال “البلوكتشين ” Block chain ، فى تعاملاتها المالية والتجارية لكل البنوك ، اضف لذلك ترقية توعية وتعريف العملاء استخدام التقانات الحديثة و اهمية مواكبة العولمة المالية والتجارية فى تعاملاتهم البنكية لاثرها الايجابى ، فى مساعدتهم فى اختيارهم وسائل الاتصالات الحديثة “الموبايلات ” الذكية وطرزها وموديلاتها المختلفة من ،ايفون ، الثريا، سامسونج جلاكسى a15او a14 ،هونرx6b او هونرx7b ،رد مى ،ريل مى ، وخلافه ، لتحقيق اهدفهم المالية والتجارية ، بسهولة ودقة وسرعة فائقة ، دون عناء او معاناة ..فتحقيق او سد احتياجات الناس واصلاح حالهم وحال الاقتصاد عموما فى الدولة ،لا يشترط ان يكون للدولة موارد من “الدهب، النفط ، الاحجار الكريمة ” ولكن يمكن ان يكون ذلك باصطحاب المقدرات والامكانات من مكملات الموارد من ثورة بشرية ، او علمية ، او تكنولوجية ، وتبنى للتقانات الحديثة ، فى كافة اوجه الحياة والاستفادة من العولمة فى معالجة المشاكل والازمات المالية والاقتصادية ، حسب ما تخطط له الدولة وبذلك يكون الوطن العزيز فى مأمن من تنبؤات ؛ نظرية موت الاقتصاد التى اثيرت عند مطلع القرن الحادى والعشرين “Death of the real economy”.. وتسلمى يابلادى.
دكتور مهندس/ نجاة الامين عبدالرحمن
فبراير/ 2025م
