المسجل العام للأراضي يتدخل في قضية القطعة 105 بكسلا
*متابعة:سيف الدين آدم هارون*
أصدر مولانا عادل عبدالقادر احمد قاضي المحكمة العليا، المسجل العام للأراضي، قرار قضى بالحجز على القطعة رقم 105 السوق الشعبي كسلا، ووجه بمنع أي تصرف واقع على القطعة الموصوفة في البند لحين المنازعة بشأنها قضائيا.
وأشار في قراره الصادر اليوم الثلاثاء إلى أن شركة اوهاج حسن للتجارة والخدمات العامة المحدودة وبواسطة رئيس مجلس الإدارة المفوض وبتاريخ 13 أكتوبر 2024 دفعت بهذا الطلب وغاية أسبابه تدخلنا بالسلطات الممنوحة لإكمال إجراءات تسجيل قطعة رقم 105 السوق الشعبي كسلا في اسمها هذا فضلا عن الحجز عليها تحوطنا ريثما ما يتم المنازعة بشأنها أمام القضاء المختص.
مستندة في ذلك على مايمكن حصره وتلخيصه في الآتي:
أولا.. إن الشركة مقدمة الطلب ووفقا الإجراءات المتبعة قانونا قد استصدرت عقدا من سلطات الأراضي بولاية كسلا للانتفاع بقطعة الأرض رقم 105 السوق الشعبي وبحسب الغرض منها.
ثانيا.. وموالاة الإجراءات وعقب الإجازة والتوقيع على العقد الاجارة لذات القطعة من قبل هذا الديون إعادتها للسيد مدير عام الأراضي للعمل بموجبه ورغما عن ذلك تفاجأت مقدمة الطلب بامتناع السيد مدير عام الاراضي عن مولاة إجراءات التسجيل بحجة تلقيه التوجيهات من السيد مدير عام البنية التحتية بالولاية بعدم إكمال إجراءات التسجيل وعلى غير التوجيهات الصادرة من هذا الديوان.
ثالثا.. لاحقآ تفاجأت مقدمة الطلب بتخصيص ذات القطعة من قبل السيد مدير عام الأراضي لصالح وزارة الصحة في بادره واضحه تنم عن عدم احترام للاجراءات القانونية ومعززة قناعتها تلك بحزمة مستندات مرفقة.
توطئة للفصل في الطلب خوطب مكتب تسجيلات اراضي كسلا للافادة بشهادة بحث تاريخية عن حركة سجل القطعة محل الطلب وورد المطلوب بافادة تحمل الرقم م. ت. ك/عمومي/4 مؤرخه في 14 أكتوبر 2024.
وباستقراي لجملة الأسباب المودعة وفخري حزمة المستندات المرفقة وتحديدا شهادة البحث التاريخية فضلا عن عقد الإيجارة المعتمد من هذا الديوان وأطراف حكومة السودان ممثلة في السيد مدير عام الأراضي كطرف اول ومقدم الطلب طرف ثاني.
ومن كل ذلك وفي تقديري تنسل حقائق ينبغي الا تكون محل لخلاف وهي:
ان مقدمة الطلب شركة نشأت وتأسست وفقا لأحكام الشركات لسنة 2015 (شهادة تسجيل) وفي ذات الوقت المالك المسجل لاسم العمل مستشفى الفاشر التخصصي وفق نصوص وأحكام قانون تسجيل اسماء الاعمال لسنة 1931 واللوائح الصادرة بموجبه وانها وبصفته تلك قد سعت لدي جهات الاختصاص بولاية كسلا للصديق بمشروع استثماري قائم على القطعة رقم 105 السوق الشعبي كسلا في مساحة أربعة الف متر وبعد استيفاء كافة الشروط المنوه عنها بقانون تشجيع الاستثمار لسنة 2021 وبتاريخ 21 أغسطس 2024 رخص لها بإقامة مستشفى تخصصي (شهادة ترخيص صادرة من مفوضية الاستثمار والصناعة والسياحة كسلا) في سلطات الأراضي كطرف اول ومقدمة الطلب كطرف ثاني محله القطعة الاستثمارية رقم 105 السوق الشعبي كسلا في مساحة 4 ألف متر مربع.
وبتاريخ 2 اكتوبر 2024 نال هذا العقد إجازة وتوقيع المسجل العلم للأراضي وفق سلطاته المنوه عنها بقانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 وعلى ذلك وبذات التاريخ اعيد للسيد مدير عام الأراضي ولاية كسلا لايلائه حظا من التنفيذ (التسجيل) وفق الضوابط والتعليمات المعمول ورغم عن ذلك وعلى غير تلكم الموجهات وتحديدا في 9 أكتوبر 2024 (شهادة بحث تاريخية) وللمرة الثانية تم تخصيص ذات القطعة موضوع الطلب ومحل العقد لمستشفى عيون وزارة الصحة.
وازاء هذا السرد المفصلي نشاطر مقدمة الطلب القناعة من عدة أوجه اوجزها في الاتي:
أولا…الاصل انه متى وما نال عقد الإيجارة (استثماري) وحظه من إجازة وتوقيع المسجل العام وتوثيقا استوفت كافة شرائطها المبسوطه قانونا وفق أحكام المادة 33 من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 أصبح لازما على سلطات الأراضي المسارعة في تسليم مقدمة الطلب نسخة من عقد الإيجارة وأخرى ترسل إلى وجه السرعة لمكتب تسجيلات الأراضي كسلا غرب للتسجيل والقول بغير ذلك في مسائي بالسلطات الممنوحة لمسجل عام الأراضي.
عقد الإيجارة المبرم والمعتمد ينبي عن أحقية وأولوية مقدمة الطلب بالانتفاع والاستثمار المشروع القائم على القطعة رقم 105 السوق الشعبي كسلا ومحق مكتسب أولى بالرعاية وحماية القوانين.
ولأن القطعة محل الطلب والعقد هي قيد السجل الآن باسم جهة أخرى فهي مرشحة لان تكون محل للنزاع لدي محكمة ذات اختصاص أصيل وهي محكمة الطعون الإدارية وفي ذات الوقت يبرر تدخل هذا الديوان بالسلطات الممنوحة كنص المادة 78 بفقراتها من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 طالما انها بصدد مصلحة جادة وجدية تسعى إليها مقدمة الطلب تعين من ثم أعمال نص المادة 78 من ذات القانون بالحجز تحوطا على القطعة رقم 105 السوق الشعبي كسلا ومنع اي تصرف واقع عليها وذلك إلى حين رفع الأمر برمته أمام القضاء الإداري.
أمر:
1-يحجز على القطعة رقم 105 السوق الشعبي كسلا في مساحة 4 ألف متر مربع.
2_يمنع اي تصرف واقع على القطعة الموصوفة في البند 1 لحين المنازعة بشأنها قضائيا.
عادل عبدالقادر احمد
قاضي المحكمة العليا
المسجل العام للأراضي
