دولة القانون.. نهاية الحرب [1] بقلم.. عبد العظيم حسن المحامي
حرب السودان المستمرة منذ الخامس عشر من أبريل لم ولن تبلغ نهاياتها إلا بوصول المتصارعين إلى القناعة بأن الحل في التوافق على إعلاء الدولة السودانية وليس العقائدية أو العنصرية أو الجهوية. كل خلافاتنا لم تنشأ لمجرد نزاع عابر وإنما نتيجة تغذية لايدولوجيات مدعومة بمكونات عقائدية جسدها الصراع بين الطائفية التقليدية في حقبة معينة ثم بين اليمين واليسار في معظم الأحيان.
هذه الحرب لن تتوقف ما لم يعهد المتصارعون لغيرهم ليتولوا إدارة هذه الأزمة. بعبارة أخرى لن ينعم المواطن بالأمان ولا الاستقرار طالما أن هناك تحالف سياسي يسعى للعودة للسلطة عبر فوهة البندقية. ذات المواطن لن يرى سلاماً طالما أن قوة سياسية أخرى تمارس الإقصاء لتستأثر بالسلطة. المتتبع لمسار الحرب يلاحظ أن نفس النفايات القديمة يجري العمل على إعادة تدويرها في ظل واقع أكثر هشاشة. لتجاوز هذا الظرف الخطير يبقى لا مناص من تبني مسار ثالث يتأسس على: *أولاً*: مضي السودانيون في اختيار وفرض شخصيات لا انتماء حزبي لها لأي فريق من المجموعات المتصارعة. *ثانياً*: قناعة كل القوى السياسية بضرورة العمل على دعم من سيقودوا المرحلة تعاوناً وليس تناحراً. جاء الوقت لتصل كل الاحزاب ومنظومات المجتمع المدني لقناعة أن إفشال الانتقال، مهما كانت الأسباب، هدية مجانية للدكتاتوريات لتزيد من سطوتها على الحياة السياسية استغلالًاً لتناقضات القوى المدنية. *ثالثاً*: لا مجال لإضاعة الوقت في الصراعات وإعادة إنتاج الفشل عبر ذات الوجوه التي صنعت الواقع. *رابعاً*: لكون البناء وإعادة الإعمار يقوده المهنيون، فعلى مستوى الأطباء، المهندسين، الزراعيين، الاقتصاديين، الحرفيين، القانونيين وغيرهم بما في ذلك المؤسسة العسكرية، باتت الضرورة ملحة لبروز قيادات جديدة تقود المرحلة. التوافق الدستوري على هذه القيادات سيكون سهلاً طالما أن معايير الاختيار ستستند على الكفاءة بوصفها المعيار الجامع لكل الصفات الإيجابية والمانع من السلبية. لن يجد أعداء السودان من سبيل ليمددوا الحرب طالما أن الشعب استمسك بأسباب وقفها وإنهائها إلى غير رجعة، ونواصل.
