السجل المدني يعلن جاهزيته لتشغيل نظام البطاقة الشخصية القومية قريبًا بالخرطوم

.بورتسودان: محمد مصطفى

أعلنت الإدارة العامة للسجل المدني عن جاهزيتها لتشغيل نظام البطاقة الشخصية القومية قريبًا من إدارة السجل المدني بالخرطوم. وفي خطوة مهمة، دشنت اليوم أول معاملات البصمة المدنية بإدارة السجل المدني بولاية البحر الأحمر، حيث قام الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله، مدير عام قوات الشرطة بالنيابة، بتدشين استعادة البصمة المدنية واستخراج الرقم الوطني لكل الفئات العمرية.

حضر المناسبة الفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم، رئيس هيئة الشؤون المالية، والفريق شرطة د. إبراهيم أحمد شمين، رئيس هيئة الشؤون الإدارية، والفريق شرطة موسى شره أحمد، رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني، واللواء شرطة حقوقي طارق علي طه سورج، مدير الإدارة العامة للسجل المدني.

وفي كلمته خلال المناسبة، أكد الفريق شرطة محمد إبراهيم أن تدشين استعادة البصمة المدنية واستخراج الرقم الوطني يمثل مجهودًا مقدرًا لمنسوبي هيئة الجوازات والسجل المدني والإدارة العامة للسجل المدني. وأشار إلى حرص قوات الشرطة على تطوير خدماتها لتسهيل وتبسيط إجراءات المواطنين في كافة ولايات البلاد، مؤكدًا اهتمام رئاسة قوات الشرطة بحوسبة العمل الشرطي.

من جانبه، أشاد الفريق شرطة موسى شره أحمد، رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني، بالجهود المبذولة من إدارة السجل المدني، مثمنًا الدعم الكبير من وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة في توفير متطلبات العمل. وأكد أن استعادة البصمة المدنية واستخراج الرقم الوطني يمثلان إنجازًا لا يقل أهمية عن جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى في معركة الكرامة، مشددًا على استمرار ثورة التحديث والتطوير للأعمال الهجرية.

وفي ذات السياق، أوضح اللواء شرطة طارق علي سورج، مدير الإدارة العامة للسجل المدني، أن إدارته تمكنت من استعادة بيانات السجل المدني كاملة وغير منقوصة خلال الحرب، التي سعت فيها الميليشيا المتمردة إلى تدمير الدولة وطمس هويتها. وأكد أن استعادة السجل المدني وتأمينه تم عبر فريق فني وإداري مشترك تحت إشراف المدير العام لقوات الشرطة.

وأشار اللواء سورج إلى أن استعادة البصمة المدنية واستخراج الرقم الوطني يمثلان انتصارًا على الميليشيا المتمردة التي هدفت إلى طمس الهوية السودانية وتغيير الخارطة السكانية للبلاد. وأشاد بجهود رئاسة قوات الشرطة ومنسوبي الإدارة، الذين تمكنوا من استعادة كافة بيانات السودانيين بأيدٍ سودانية خالصة، بفضل مهندسي دائرة التقانة والمعلومات.

كما أشار إلى ربط 31 بنكًا بنظام السجل المدني لمساعدة المواطنين على استبدال العملة، مؤكدًا حرص إدارته على تشغيل نظام البطاقة الشخصية القومية قريبًا، لتمكين المواطنين من الحصول على أوراقهم الثبوتية بسهولة ويسر باستخدام التقنية الحديثة في كافة أعمال السجل المدني.