قانوني يكشف تفاصيل خطيرة حول القطعة ٢٥٧ بكسلا

كسلا .. سيف الدين ادم هارون

تصاعدت وتيرة الأحداث بولاية كسلا بصورة مرعبة بعد الغاء قرار تخصيص القطعة رقم ٢٥٧ بالشريط الاستثماري بالسوق الشعبي الواقعة قبالة جامعة الشرق الأهلية. بعد تصديقها من قبل لجنة تخطيط الأراضي ابان الوالي السابق. تم منحها لصالح جمعية الأمل الخيري علي خلفية موافقه المجلس السيادي. وحينها خطاب المجلس الاعلي لنظارات البجا المجلس السيادي. الذي بدوره نفي صلته بالخطاب الاول . وتم تدوين بلاغات تزوير وفي أول اجتماع للجنة تخطيط الأراضي بعد تغير الحكومة السابقة قامت بالغاء تخصيص القطعة .وكلفت إدارة الجمعية جهات قانونية للدفاع عن حقها المسلوب أمر اللجنة ووصفت قرار اللجنة بالمعيب والغير قانوني . وكشف القانوني الضليع الاستاذ فؤاد احمد محمد ابراهيم. التفاصيل القانونية الدقيقة .حول أمر لقطعة الاستثمارية بالرقم (٢٥٧) اوضح فؤاد بأن القطعة المذكورة تم فتح سجلها لصالح جمعية الامل الخيرية وتم توريد مبالغ مالية الا أن هناك جهة نافذة قامت بخلق فوضي و آخرون لنزع القطعة من الجمعية لصالح أفراد تحت غطاء جهة أخري وتابع هذه المجموعة استغلت الخلافات السابقة بين قيادات وزارة البني التحتية وغيرها وعلي ضوء ذلك إعادة الوزيرة المكلفة الحالية عدد من القرارات والتصاديق التي تمت في عهد الوزير السابق بتوجيه من جهة نافدة واصدرت قرار بالغا القرار التخطيطي السابق بالرقم (٢٢٤) وتم إصدار قرار بضم المساحة لجامعة الشرق الأهلية علي حد قوله وأكد فؤاد متابعته لهذه القضية بحكم توكيله من قبل جمعية الأمل الخيرية لافتا أن قرار إلغاء صدر بتاريخ ١٠/ ٧/ ٢٠٢٤م وتم مخاطبته الوالي بتاريخ يوم ٢٨ من ذات الشهر والذي بدوره وجهه الخطاب لجهة الاختصاص وزارة البني التحتية وقال فؤاد أنهم في انتظار رد الوزارة .وقال هناك جهة أخري ادعت بأن لديها حق و قامت برفع الطعن قبل اكتمال مرحلة التظلم . وقال إن للوزارة الحق في اللغاء والتخصيص في حال تخصيص الأرض لصالح المصحلة العامة ولكن يتم تخصيصها لجامعة أهلية تجارية شركة مساهمة بها ارباح هذا هو ممكن المصيبة وهو خيار وفقوس مضيفا أن الجمعية شخصية اعتبارية ولها اسهامات كبيرة واصفا مايحدث بالخطير وتسأءل ماهو الحق الذي أعطي الكلية وحرم الجمعية . وأكد فؤاد بعد استلام رد الوزارة سلبا أو إيجابا نقدم الطعن للمحكمة في قرارين قرار الإلغاء السابق وقرار. تصديق ايلوله القطعة لجامعة الشرق الأهلية كاشفا بأن المحكمة سوف تلغي قرارات الوزارة واعادة الحق لجمعية الامل الخيرية بالقانون . وتتمسك الصحفية عن نشر بعض النقاط القانونية الخطيرة. التي تفضل بها المحامي . والتي من خلالها وعد بنسف قرارات الوزارة .
وعلي ذات السياق . طالب العمدة محمود العريني والي كسلا بالتدخل العاجل لوقف الظلم الذي تعرضت له جمعية الأمل بعد تصديق لها من جهات الاختصاص بأحقية الأرض وتابع العريني أن الجمعية تأسست منذ ربع قرن ولها دور كبير في الولاية وأنها تقدمت لهذا الموقع منذ العام ٢٠١٢م واضاف ماتم يعتبر تجاوز خطير لأن الجمعية لديها تنازل من المحلية بجانب تصديق من الوالي الطيب الشيح و عدد من الولاة من بينهم خوجلي حمد الوالي السابق وتمت المواقف من لجنة التخطيط العمراني في عهد محمد موسي واتهم العريني صراحة جهات مارست ضغوطات. بدافع الطمع للاستيلاء علي هذا الموقع. بعد تصديقه وعندها قمنا بتكليف محامي لإعادة الحق المسلوب والذي بدوره قام بكتابة تظلم للوالي وتم تحويل الأمر للوزارة جهة الاختصاص وقبل الاستيفاء قامت لجنة التخطيط بإلغاء القرار. نطالب السلطات النظر في هذا الأمر لاعادة الحق لأهله و انحنا في الإدارة الأهلية نكن لحكومة الازرق كامل التقدير ونامل في العدالة لمنع ما تخفيه الايام في هذا التوقيت الحرج الذي تمر بها البلاد وقال عضو جمعية الأمل الخيرية الشاب .محمد محمود ادم . عمشنا في الوالي الحالي مازال قائما ولن نرضي الظلم وسنتبع كل الإجراءات القانونية . واضاف سبق وتم توزيع وجهات امام جهات حكومية وتجارية في السوق الشعبي دون اعتراض لماذا الان وهل الجهة التي تطمع في الحصول علي هذه الأرض حكومية . وعدد محمود الخدمات الكبيرة التي ظلت تقدمها جمعية الأمل الخيرية للمجتمعات داخل وخارج الولاية وتابع أن الجمعية التي تقف علي راسها الشيخة حمده لها اهداف إنسانية سامية تعمل في دعم الشرابخ الضعيفة والأيتام والأرامل والقطاعات التي تحتاج للدعم والمساعدة حيث ظل تمارس عملها الانساني وسط المجتمعات منذ ٢٠٠٦ ولها مواقف مشهودة