ورشة زيادة حالات الإغتصاب تطالب باشد عقوبة للجناة
عطبرة: سودان فيوتشر
كشفت الورشة التنويرية للمعالجة السريرية لحالات الاغتصاب والتي نظمتها اليوم بقاعة الكوثر بعطبرة جمعية تنظيم الأسرة السودانية فرع ولاية نهر النيل بالتعاون مع أدارة صحة الام والطفل بوزارة الصحة بولاية نهر النيل وصندوق الامم المتحدة للسكان عن ازدياد معدلات الاغتصاب بالسودان نتيجة للحرب الدائرة وتداعياتها مشيرة إلى ضرورة مضاعفة الجهود لملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا اشد عقوبة حتى يكونوا عبرة لغيرهم ويتم الحد من تفشي انتشار هذه الجريمة التي أصبحت ترتكب كأداة من أدوات الحرب .
ودعت الورشة إلى اهمية تمكين المؤسسات الصحية بالولاية للقيام بدورها في توفير الرعاية الصحية للذين تعرضوا للاغتصاب وتوفير الدعم النفسي لهم والعلاج اللازم لتجاوز الآثار السلبية لهذه الجريمة.
واكد المتحدثون في الورشة على اهمية التعاون وتكامل الأدوار والتنسيق بين المؤسسات الصحية والشرطية لتوفير الأدلة الجنائية لاثبات حالات الاغتصاب حتى لا يفلت الجناة من العقاب الرادع لهم.
وأوضحت مدير أدارة صحة الام والطفل ممثل وزير الصحة بالولاية سلمى محمد على أهمية إنعقاد مثل هذه الورشة التي تضم كوادر طبية للتنوير بكيفية التعامل مع حالات الاغتصاب وابانت ان هذه الورشة ستتبعها ورشة أخرى تستهدف تدريب مجموعة من الاطباء على مستوى محليات الولاية.
وقالت المدير التنفيذي للجمعية فرع ولاية نهر النيل كوثر محمد ابراهيم ان هذه الورشة تجيء ضمن سلسلة ورش تم عقدها بالولاية بالشراكة مع وزارة الصحة بالولاية وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان حيث سبقتها ورشتين حول مكافحة العدوى ودعت إلى اهمية تطبيق المعارف والمهارات التي اكتسبها المتدربون في مؤسساتهم الصحية.
وأكدت على الدور الهام المرتجى لوسائل الاعلام تجاه التوعيه بمخاطر ومعالجة حالات الإغتصاب.
وقدم إختصاصي الطب الشرعي الخبير في العنف المبني على النوع الإجتماعي عصام احمد علي تنويرا شاملا للمتدربين حول انواع العنف المبني على النوع بالتركيز على جرائم الإغتصاب متحدثا حول سبل الحماية والمعالجة للناجين والاسس والإجراءات المطلوبة لاعداد ملف طبي تشخيصي يقدم للاجهزة العدلية لمحاسبة الجناة.
