أراضي محلية كسلا.. تسوير من نوع جديد.. بقلم.. صديق رمضان

وقبل أن نخض مع الخائضون الذين بطبيعة الحال هدفهم المصلحة العامة فقد يممنا ناحية مقر محلية كسلا للاستيثاق من حقيقة التنازل عن أرض موقف السوريبة لرجل أعمال.

لأن ما رشح من أنباء كان بالنسبة لنا أمر خطير إذا تأكدت حقيقته لأنه يعني التفريط في حقوق المواطن، والمزيد من التضييق على الساحات بالسوق الكبير.

وجّهنا وزميلي سيف الدين آدم هارون سؤال مباشر إلى المدير التنفيذي الأخ *إدريس مداوي* الذي لم يتوقف عند محطة النفي بل مضى بعيداً وهو يكشف عن حقيقة كانت غائبة عنّا في الإعلام وعن الرأي العام.

فقد أشار إلى أن أرض موقف السوريبة تندرج ضمن قائمة تضم 32 مساحة أرض تمّ تسجيلها واستخراج شهادات بحث لها باسم المحلية وذلك بهدف حمايتها من التغول والتصرّف.

وأشار إلى أن الساحات التي تمّ قطع الطريق أمام أي خطوات للتصرف فيها تقع في مواقع متفرقة بعضها يتجاوز سعرها ترليونات الجنيهات، ولفت مداوي إلى أن هذه المساحات وغيرها ملك بشهادات بحث للمحلية.

وحينما قلنا له أن المحلية قد تتصرف فيها بعد أن استخرجت لها شهادات بحث، أكد أن هذا قانونا لايمكن أن يحدث وذلك لأن الجهة الوحيدة التي تملك هذا الحق هي مجلس وزراء الولاية في ظل غياب المجلس التشريعي.

حديث المدير التنفيذي إدريس مداوي جاء شفافا وتناول جوانب أخرى سنعود لها لاحقآ بإذن الله تعالى، والمهم في الأمر هنا إننا تقصينا عن الحقيقة،وبالتأكيد فإننا لانملك الحق بأن نصدر حُكم نهائي بعدم تصرف المحلية في موقف السوريبة لأنه ربما كان استاذنا المحترم عبدالجليل محمد عبدالجليل يملك مايعضد ويؤكد ما نشره، والي أن يبذل المعلومات كاملة فإن المحلية أكدت عدم التصرف في الموقف.

ولأن قضايا الأراضي بكسلا شائكة ومعقدة فإن المطلوب من الجهات الحكومية التعامل بشفافية ومصداقية وسرعة مع كل مايتمّ تداوله لأن من حق الراي العام أن يعرف، وبذات القدر فإن من حق الإعلامي نشر مايتعلق بالاراضي مشفوعا بالمستندات التي تعضد صدق معلوماته.

وبصفة عامة فإن تسجيل محلية كسلا لعدد 32 قطعة أرض مميزه واستخراج شهادات بحث لها يعني تسويرها بالقانون حتى لا يتمّ التصرف فيها وهي خطوة تستحق الإشادة.